الشعب مصدر السلطات "بيان حملة لطلاب الجماعة الوطنية"

• نعلن نحن طلاب الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضنا التام للإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية والذي يرجعنا لعصر الإستبداد ويذكرنا بطريقة نظام مبارك والمجلس العسكري في الإنفراد بالسلطة والديكتاتورية المطلقة في التعامل مع رغبات القوى الوطنية وأحلام الشعب المصري الذي ناضل من أجل الحصول على كرامته وحريته وحقوقه كاملة بلا نقصان. 

  

• كما نعلن بهذا الرفض عن عدم وجود أي أمل في الجمعية التأسيسة الحالية والتي يخنقها أغلبية متطرفة تسعى لامتلاك أمور الأمة وحدها دون مراعاة أن الوطن يحوي فئات وطوائف عدة تشكل قوامه الأعظم وتشارك في بناءه جنبا إلى جنب مع الذين وصلوا إلى السلطة واحتلوا مواقعها الأن.
  وأن بيانانا هذا يحمل مطالب أساسية باسقاط الجمعية التأسيسة وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير لأن بقائهما يدل على رغبة السلطة في الإنقلاب على شرعية الثورة ومطالبها الشعبية.
  جاء هذا الإنقلاب بتعدي الرئيس على القانون وعلى السلطة القضائية بإقالة النائب العام وتعيين أخر مكانه وإذ نحن نؤيد إقالة النائب العام بأية صورة كانت إلا أننا نرفض طريقة التعيين التي تتماثل مع ما كان يؤديه نظام مبارك التي لا تضمن في غايتها إلا ولاء النيابة العامة لرئيس الجمهورية وليس إلى ضميره والقانون.

• ونرى أن الحق الأصيل لتعيين النائب العام هو للقضاة وحدهم ممثلين في مجلسهم الأعلى وجمعيتهم العمومية وليس لرئيس الجمهورية.
  كما أننا نرفض ما نص عليه الإعلان الدستوري بتحصين جميع القرارات والقوانين التي ستصدر من الرئيس لأن هذا التحصين من رقابة القضاء يجعل من رئيس الجمهورية إلها على الشعب لا يجوز الطعن على قراراته أو قوانينه التي ستصدر من بشر يملأه الخطأ قبل أن يغلبه الصواب.
  وأننا لن ننخدع أبدا بما يروج له الإعلان الدستوري عن وجود إعادة لمحاكمات القتلة والمجرمين أو إنشاء نيابة حماية الثورة لأننا نرى أن حماية الثورة تكون بتمكين السلطة القضائية من استقلالها وبعدها عن مؤسسة الرئاسة كما أن محاكمة القتلة والمجرمين من النظام الاسبق بما يشمله من عسكريين ومدنيين منهم لا يتم بتكرار نفس النهج بترك الأدلة والمعلومات في يد جهات أمنية وشرطة لم يمس أيا من أجزائها التطهير بل تم مكافأتهم وترقيتهم لمناصب عليا في وزارات الحكومة الحالية.
  ونطالب بتطبيق قانون العدالة الثورية الذي أعدته حملة حاكموهم والذي ينص على إنشاء هيئات تضم قضاة وشخصيات عامة وحقوقيين مستقلين ومعرفين بالنزاهة وبعدم إنتمائهم للنظام القديم يعملون على جمع الأدلة والتحقيق في الشكاوى وتقديمها لمحكمة جنايات الثورة تمهيد لعقاب المجرمين وتعويض المجني عليهم من خلال إجراءات عادية وغير استثنائية ولكن بطريقة قانونية ناجزة وفعالة .
  

  لا للاستبداد .. معا ضد الديكتاتوية .. الشعب مصدر السلطات

  طلاب الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان